شرح مختصر:

از زمانی كه بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل كلینتون رئیس جمهور وقت آمریكا، در تاریخ 26 اكتبر 1993 در آن كشور مطرح و بموجب آن دولت آمریكا مكلف شد تا خرید كالا و خدمات را از طریق "تجارت الكترونیكی" انجام دهد، تجارت سنتی و كاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود[2]. برآوردهای انجام شده نشان میدهد كه با بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی بجای روشهای سنتی مبتنی بر كاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.[3] كاربرد تجارت الكترونیكی در كاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی
الكترونیك بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همكاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است كه تاسال 2005 سقف تجارت الكترونیكی باید به مبلغی حدود یك تریلیون دلار برسد[4].

با رسمیت یافتن تجارت الكترونیكی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند كردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندركاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات
ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی و هر یك از كشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.

قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الكترونیكی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الكترونیك داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الكترونیكی تصویر مشتركی از آن وجود داشته باشد.

 فهرست مطالب

- مقدمه

2- تعریف و مفهوم تجارت الكترونیكی

- تعریف تجارت الكترونیكی(E.Commerce)

- تعریف EDI

- تفاوت تجارت الكترونیكی و EDI

3- ضرورت وضع قوانین خاص برای تجارت الكترونیكی

مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان

الف) اقدامات سازمانهای بین المللی

ب) دستورالعملهای پارلمان اروپا و برخی قوانین ومقررات ملی

1- دستورالعملهای اروپایی

2- قانونگذاری ملی

ج) وضعیت قانونگذاری در ایران

- سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران

- طرح تجارت الكترونیكی

مبحث دوم: وضعیت حقوقی تجارت الكترونیكی

الف- وضعیت دانشكده‌های حقوق

ب- تشكیلات دادگستری

ج- نظام اداری و بخش خصوصی

- پیشنهادات

منابع